رئيس قوه قضاييه از کاهش 9 درصدي نرخ رشد ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي خبر داد و گفت : سکوت مدعيان حقوق بشري در برابر کشتار مسلمانان در ميانمار نمونه ديگري از تناقض ادعاها و شعارهاي غربي‌ها است. به گزارش مهر، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه روز گذشته مسئولان عالي قضايي همچنين از کاهش 8 درصدي نرخ رشد ورودي‌هاي پرونده به اجراي احکام در سال‌هاي 89 و 90 خبر داد و اظهار داشت : در سال 88 -89 نرخ ورودي پرونده‌ها به دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 26/18 درصد، دادسرا 55/19 درصد، شوراي حل اختلاف 6/6 درصد و ديوان عدالت اداري 7/9 درصد بوده است که در سال 89 به 90 در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به 6/11 درصد، دادسرا 5/8 درصد، شوراي حل اختلاف 2/10- درصد کاهش يافته است.آيت‌الله آملي لاريجاني همچنين ميزان نرخ ورودي پرونده‌ها را در ديوان عدالت اداري در سال 89 به 90 به ميزان 5/15 درصد اعلام کرد که با رشد 6 درصدي مواجه بوده است.رئيس قوه قضاييه از کاهش آمار نرخ رشد ورودي پرونده‌ها به نيروي انتظامي نيز خبر داد و گفت:‌ نرخ رشد در سال 87 به 88 به ميزان 1/8 درصد، در سال 88 به 89 به ميزان 13/15 درصد و در سال 89 به 90 به ميزان 3/0 درصد بوده که کاهش قابل توجهي را نشان مي‌دهد. شايد يکي از مهم‌ترين علل آن سختگيري دستگاه قضايي در برخورد با مجرمان و مفسدان اجتماعي بوده است.رئيس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود به ديدار مسئولان و کارگزاران نظام با مقام معظم رهبري اشاره کرد و گفت:‌ در اين ديدار تصوير جامعي از وضعيت گذشته نظام اسلامي و شرايط فعلي ارائه و بر اين اساس راهبردها و توصيه‌هاي قابل توجهي خطاب به مسئولان نظام ارائه شد و اميدواريم براساس رهنمودهاي ايشان برنامه‌ريزي مناسبي صورت گيرد و مسئولان اقتصادي کشور با مديريت مناسب و دقيق شرايط اقتصاد مقاومتي را تبيين و به پيش ببرند.